واكد السفير كمال حسن الامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية أن هذه الدورة تنعقد في ظل ظروف وتحديات عالمية وإقليمية غير مسبوقة في السياسة الدولية وهي تحديات وظواهر سياسية كانت نتاج نهاية الحرب الباردة وولادة أنماط جديدة من العلاقات والتحالفات بين القوى الدولية وهي محل نقاش واسع في الفكر السياسي الحديث ومازال النقاش مستمر لإيجاد المقاربات الشاملة والمتكاملة والمعقدة في نفس الوقت لفهم اتجاهاتها ومآلاتها بسبب انتقال العالم إلى نوع جديد من الصراع المصلحي وليس الايدولوجي.
واضاف الامين العام المساعد «أنه وفي هذا السياق فأن قطاع الإسكان والتنمية الحضرية يشهد هو الأخر تحولات نوعية ليس على مستوى المفاهيم فقط بل على مستوى المقاربات والابتكارات في صياغة المشاريع وتنفيذها وحوكمتها، حيث برزت قضايا جديدة وناشئة تخص أنماط البناء والتنمية الحضرية الجديدة، وظهور بوادر المدن الذكية، مشيرا في هذا الصدد إلى تقرير شبكة اقتصادي الأمم المتحدة الذي أعلن فيه أنه في حدود 2050 ثلثي سكان العالم سيعيشون في المناطق الحضرية وسيستهلكون 80% من الموارد الطبيعية في العالم ويساهمون بثلثي الاقتصاد العالمي.
واشار إلى انه برزت الحاجة إلى تعريف شبكة اقتصادي جديد ودقيق لمفهوم المستوطنات البشرية والمدن والمناطق الريفية أو المناطق الحضرية الوظيفية وهذا ما سيؤدي إلى تحديد مؤشرات جديدة للرصد والقياس ضمن متابعة التنفيذ الفعلي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف الحادي عشر، والأهداف المرتبطة به ولعل ما عرفه العالم من تأثير جائحة كوفيد (19) في كل القطاعات يؤكد أن المدن هي التي واجهت الصعوبات الأكبر في مواجهة تأثير الجائحة في بعديها الصحي، الاقتصادي والاجتماعي
وأكد السفير كمال حسن على «ان مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب يجد نفسه أمام تحديات جديدة تحتم على الجميع الانخراط فيها بشكل فعال وتضامني بين وزرات الإسكان والتعمير العربية من خلال متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 العالمية والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية التي يعمل المجلس على متابعتها وذلك من خلال منهج تشاركي مع المنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية واخص بالذكر برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وقال «ان الحد من الفقر وتوفير العدالة الاجتماعية وتوفير السكن اللائق للمواطن العربي وإقامة مشاريع البنى التحتية تكون قادرة على الصمود وجعل المدن والمستوطنات البشرية آمنة وقادرة على المجابهة لتأثيرات التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية ومنها الفيضانات والسيول. هي كلها قضايا أساسية وجوهرية تحتم المزيد من الجهد الجماعي والتعاون لمجابهتها وتطويعها والتحكم في مجرياتها من خلال إعداد استراتيجيات وخطط وطنية متكاملة ومدمجة تأخذ بعين الاعتبار كل هذه القضايا.
ورأي الامين العام المساعد إن مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب يعول عليه كثيراً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأنه كلما كان قطاع البناء والتشييد آخذاً في النمو والتطور سينعكس ذلك على جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى، لمؤكدا ان ما توصلت إليه الدراسة التي تم إنجازها حول أساليب التمويل العقاري تعد بحق أرضية جديدة لإيجاد مصادر جديدة للتمويل وتخفيف العبئ على ميزانيات الدول العربية في توفير السكن الاجتماعي لذوي الدخل المحدود.
