الدكتور أحمد سيف بالحصا، الرئيس الأسبق لاتحاد المقاولين العرب

شخصيات عربية ناجحة:
الدكتور أحمد سيف بالحصا، الرئيس الأسبق لاتحاد المقاولين العرب، والرئيس السابق لاتحاد المقاولين العالمي، يعد أحد الشخصيات العامة والهامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ذائع الصيت في عالم التجارة والمقاولات، فهو مؤسس ورئيس الشركة القابضة لمجموعة شركات بالحصا، والتي تعمل في عدة قطاعات تشمل العقار والمقاولات والسيارات والتكنولوجيا والتعليم والتجارة والسياحة والسفر والتأمين والاستثمار، كما أنه رئيس مجلس إدارة جمعية المقاولين في الامارات المتحدة، ورئيس اتحاد الامارات للكرة الطائرة.
بدأ بتأسيس شركته الأولى في منتصف الستينات من القرن الماضي وهي شركة الاتحاد التجارية ذات المسؤولية المحدودة التي كانت تعمل باستيراد السيارات والتجهيزات لمشاريع الطاقة لدى بلدان عربية أخرى، وباستغلال الموارد الشخصية بتخطيط مدروس وتوجه سليم أخذت الشركة بالتوسع من التجارة إلى التشييد والبناء، ومنه إلى التعامل بمواد البناء، ثم تقديم الخدمات و الأعمال ليس فقط في الإمارات، وإنما أيضاً في مختلف البلدان العربية..
وتعتبر مجموعة بالحصا، بما تضم من شركات ومكاتب تمثلها في دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من الدول الأخرى، واحدة من كبار المساهمين في تنمية دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأحمد سيف بالحصا، أحد قدامى الرياضيين والمساهمين في تأسيس نادي الشباب العربي، وهو الذي تولى رئاسة مجلس إدارته سابقاً، ففي العام 1972 تم الدمج بين النادي العربي ونادي دبي ليصبح اسمه نادي الشباب العربي.
ويعتبر بالحصا أحد الرموز الرياضية الإماراتية، وله إسهامات كبيرة في المجال الرياضي عموماً وفي كرة القدم خصوصاً، عرفت عنه البراعة في قيادة الحوار، والدبلوماسية في العلاقات، وخبرة وتجربة تستند إلى سنوات طويلة من العمل الشاق في مجال كرة القدم بهدف وأسلوب يحتذى.
تولى أحمد سيف بالحصا منصب نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم في الإمارات في فترة السبعينات وبداية الثمانينات، إضافة إلى منصب نائب رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة ورئاسة اتحاد الإمارات لكرة الطائرة وعضوية اللجنة الأولمبية.
ومن أقواله الماثورة في عالم المال، أن الاستثمار الاجنبي يشبه الدواء فهو ضرورة للاقتصاد الوطني ولكن لابد تناوله بجرعات محددة ومحسوبة وفقا للظروف والاوضاع الاقتصادية. ويؤكد ان السماح لرأس المال الاجنبي بالاستثمار داخل الدولة لن يشكل اي ضرر طالما هناك قوانين وضوابط تحدد نسبة هذا الاستثمار، وتوجهه نحو قطاعات معينة مثل قطاع التكنولوجيا
ويري انه لابد من اعطاء القطاع الخاص دوره الرئيسي لتحمل المسئولية في عملية التنمية والانتاج، حيث أن الحكومات لا يمكنها تحقيق مخططات التنمية بمفردها، ولكنها تتولى وضع رؤية عامة قومية، يتم تنفيذها عبر المستثمرين والمقاولين المحليين، وهو ما تم في دولة الإمارات ، حيث قامت الحكومة بتحديد أهدافها ومخططاتها التنموية وعهدت للمستثمر المحلي والقطاع الخاص بتنفيذ هذه المخططات، لتقليص الإعتماد على القطاع العام الذي يعوق التنمية، وقال أن تجربة دولة الإمارات لتحقيق التنمية الحالية التي تتمتع بها تمت وفق عدة عوامل أهمها وجود رؤية قومية واضحة لدى الحكومة، تم تنفيذها بواسطة القطاع الخاص، وبالاعتماد على كوادر بشرية يتم إدارتها وفق النظم التي تضمن الاستغلال الأمثل لهذه الكوادر..
ركات ولات الصينية بالسوق المصرية لاعو لق…والإمارات نجحت في إدارة الكوادر البشرية